مركز المعرفة

تتكرر تحديات التحول الرقمي بثبات لافت عبر القطاعات. جهة حكومية وشركة صناعية ومستشفى خاص تصف

تملك جهات كثيرة استراتيجية رقمية مكتوبة جيداً، ومبادرات متعددة قيد التنفيذ، ومع ذلك لا يظهر

تنفق مؤسسات كثيرة ميزانيات كبيرة على الرقمنة ثم تتساءل لماذا لم يتغيّر شيء في الأداء.

تبدأ معظم المنظمات رحلة الأتمتة من السؤال الخطأ: ما الأداة التي نشتريها؟ والسؤال الصحيح هو:

لم يعد التحول الرقمي مشروعاً تقنياً تقوده إدارة تقنية المعلومات وحدها، بل صار إعادة بناء

تعرض إدارة تقريراً شهرياً مليئاً بالأرقام، وينتهي الاجتماع دون قرار واحد. السبب أن الأرقام المعروضة

تُشكَّل لجنة لمعالجة موضوع، فتستمر سنوات دون مدة محددة. وتُعقد اجتماعات دون محاضر منضبطة، وتتقاطع

تملك منظمات كثيرة أدلة حوكمة ضخمة ولجاناً مشكّلة ولوائح معتمدة، ومع ذلك تُتخذ قراراتها الجوهرية

تُنشأ لجنة لمعالجة موضوع، ثم لجنة ثانية لمتابعة الأولى. تصدر سياسة دون أن يعرف أحد

تبدأ أغلب المنظمات رحلتها مع القياس من ملف Excel واحد. ثم يتحول الملف بعد سنة

أغلب المنظمات لا تعاني من نقص في الاجتماعات، بل من ضياع مخرجاتها. يُتخذ القرار في

حين يتعثر أداء شركة، يتجه اللوم عادةً إلى الإدارة التنفيذية. لكن التشخيص الأدق يبدأ من

يخلط كثيرون بين التقارير التي تصدرها الشركة في نهاية سنتها المالية، فيُعامَل تقرير المجلس كأنه

في كثير من المنظمات، يُنظر إلى وحدة المراجعة الداخلية بوصفها جهة تفتيش تبحث عن الأخطاء.

قبل عقد، كان إنجاز معاملة حكومية في المملكة يعني زيارة مقر الجهة وحمل ملف ورقي.

حين يُطلب من جهة حكومية أو شركة كبرى في المملكة أن تُظهر مواءمتها مع رؤية

تنفق منظمات كثيرة ميزانيات ضخمة على أنظمة ومنصات، ثم تعجز عن الإجابة عن سؤال بسيط

في كثير من المنظمات يبدأ إعداد التقرير السنوي قبل موعد النشر بأسابيع قليلة، فيتحول إلى

كثير من مشكلات الأداء التي تُنسب إلى "ضعف الكفاءات" هي في حقيقتها مشكلات تصميم. قرار

ينتهي الاجتماع، ويخرج كل مشارك بفهم مختلف لما تم الاتفاق عليه. بعد أسبوعين يبدأ الجدل: